فصل نهم – تعويض شناسنامه هاي موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقايع

 

ماده 43- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است شناسنامه هاي موجود در دست مردم را بتدريج تعويض نمايد و کليه افراد نيز مکلفند در مهلت هاي معين که سازمان ثبت احوال کشور طي آگهي و وسايل ارتباط جمعي و به ترتيب گروه سني تعيين خواهد نمود به مأموران ثبت احوال محل اقامت خود براي اعلام هويت خود و وقايع حياتي خود و ارائه مدارک و دريافت شناسنامه نمونه جديد مراجعه نمايند. وفات ثبت نشده زوج و زوجه و فرزندان نيز ضمن اين مراجعه بايداعلام شود.

تبصره – چنانچه در طول اجراي طرح ، اشخاصي اعلام فقدان و يا درخواست تعويض شناسنامه نمايند که مشمول دوره تجديد آن گروه نباشد براي آنان طبق مقررات گواهي موقت صادر خواهد شد ( الحاقي 18/10/63 ).

ماده 44 – اشخاصي که در مهلت هاي معين در آگهي منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر يا استفاده از شناسنامه غير يا دريافت شناسنامه موهوم يا استفاده از شناسنامه ايراني با داشتن تابعيت خارجي مطلع نمايند از تعقيب و مجازات معاف خواهد بود والا پس از انقضا مهلتهاي معينه جرايم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد 48-49 اين قانون خواهند بود. هويت دارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان و يا نمايندگان قانوني آنان تثبيت و هويت اشخاصي که از شناسنامه غير استفاده نموده اند و همچنين مدارک ازدواج و طلاق و شناسنامه قانوني که صادر مي شود خواهد بود.

تبصره – تعويض شناسنامه همسر و فرزندان ضمن گروه سني همسري که در مهلت مقرر مراجعه ميکند به عمل خواهد آمد و همچنين در موقع ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و مادر افراد خانوار تعويض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معين و آگهي نشده باشد.

ماده 45- هر گاه »هويت تابعيت« افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات »هويت« به مراجع انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد ( اصلاحي 18/10/63 ).

تبصره – در جلسات شوراي تأمين شهرستان که به منظور فوق تشکيل مي گردد رئيس اداره  ثبت احوال محل نيز با داشتن حق رأي شرکت خواهد داشت ( اصلاحي 18/10/63 )

ماده 46- سازمان ثبت احوال کشور ، پايان مهلت تعويض شناسنامه هر دوره را از طريق وسايل ارتباط جمعي آگهي خواهد کرد و پس از پايان مهلت اعلام شده شناسنامه و گواهيهاي صادره قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه هاي جديد جمهوري اسلامي ايران سند رسمي هويت و تابعيت افراد خواهد بود ( اصلاحي 18/10/68 ).

تبصره – افرادي که در مهلتهاي مقرر مراجعه نکنند پس از تشخيص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.